شروط الاستخدام

طبيعة هذا الموقع

هذا موقع تعريفي، وليس متجراً إلكترونياً. لا يتم فيه بيع ولا دفع ولا حجز كمية. كل ما فيه دعوة للتواصل، ينتهي بمحادثة مع إنسان.

الصور تعبيرية

الصور المعروضة على الموقع تعبيرية وتوضيحية، غرضها بيان نوع الخامة والملمس والاستعمال، لا تمثيل صنف بعينه من مخزوننا. تختلف درجة اللون بين الشاشة والواقع، وبين إضاءة وأخرى، وبين لفة وأخرى من الخامة نفسها.

لا يُعتمد على الصورة في اختيار اللون. اللون يُعتمد من العينة الفعلية، وهذا سبب وجود دفتر العينات أصلاً.

العينات والخامة النهائية

العينة تمثّل الخامة، ولا تُعد ضماناً لتطابق تام مع اللفة الموردة: تختلف درجات الصبغة بين دفعات الإنتاج اختلافاً يسيراً معروفاً في تجارة الأقمشة. عند الحاجة إلى تطابق دقيق عبر كمية كبيرة، نبّهنا قبل الطلب لنعمل على توريدها من دفعة واحدة قدر الإمكان.

لا أسعار على الموقع

لا يعرض هذا الموقع أي سعر، وأي رقم يصلك في محادثة أو رسالة لا يُعد التزاماً ما لم يرد في عرض سعر مكتوب صادر منا يحدد الصنف والكود والكمية ومدة السريان. العرض المكتوب وحده هو الملزم.

مدد التوريد

لا نلتزم بمدة توريد قبل تأكيد الصنف والكمية. تُحدَّد المدة في عرض السعر، وقد تتأثر بظروف الشحن والتخليص الخارجة عن سيطرتنا، ونُعلمك بأي تغيّر فور علمنا به.

حاسبة احتياج القماش

الحاسبة أداة استرشادية تعطي عرض القماش المفرود وطول السقوط من المقاسات التي تُدخلها ومعامل التموج الذي تختاره. هي ليست عرض سعر ولا التزاماً بكمية.

الأمتار النهائية لا تُحسب إلا بمعرفة عرض لفة القماش، وهو يختلف من خامة إلى أخرى؛ نحسبها لك عند الطلب. كما تُعتمد المقاسات بعد المعاينة، فقياس النافذة من غير المختص كثيراً ما يغفل انحراف الجدار أو موضع تثبيت ماسورة الستارة.

التفصيل والتركيب

يُنفَّذ التفصيل على المقاسات المعتمدة بعد المعاينة. القماش المقصوص على مقاس الزبون لا يُرد ولا يُستبدل إلا إذا كان الخلل من عندنا.

المحتوى وحقوق الاستخدام

نصوص الموقع وتصميمه وشعاره ملك للشركة. لا يجوز نسخ الشعار أو استعماله لتمثيل جهة أخرى. أما روابط الصفحات ونتائج التصفية فمُعدّة للمشاركة، ومرحَّب بإرسالها كما هي.

حدود المسؤولية

نبذل ما في وسعنا لدقة ما يُنشر هنا، ولا نضمن خلو الموقع من خطأ مطبعي أو معلومة تجاوزها التحديث. المعلومة الملزمة هي ما يرد في عرض السعر المكتوب، وما يُتفق عليه صراحةً في المحادثة.

القانون المطبَّق

تخضع هذه الشروط لأحكام القانون الليبي، وتختص المحاكم الليبية بأي نزاع ينشأ عنها.

الخصوصية

معالجة البيانات موضحة في سياسة الخصوصية، وهي جزء من هذه الشروط.